ليستر يدفع ثمن تجاوز الحدود المالية هل ينجو من الهاوية؟

يواجه نادي ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي التاريخي لعام 2016، منعطفاً كارثياً في مسيرته هذا الموسم، حيث تلقى ضربة موجعة برفض استئنافه ضد عقوبة خصم النقاط.

تأتي هذه التطورات لتضع النادي أمام تحديات اقتصادية ورياضية معقدة تهدد بقاءه في دوري الأضواء.


خروقات مالية تتجاوز الحدود

تعود جذور الأزمة إلى سلسلة من المخالفات المالية خلال موسم 2023-2024، حيث سجل النادي خسائر فادحة بلغت 200 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.

ورغم أن القوانين تسمح بخسائر لا تتجاوز 83 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ليستر تجاوز هذا السقف بفارق كبير، وحتى بعد احتساب الخصومات المسموحة، ظل الفائض في الخسائر يتخطى حاجز الـ 20 مليون جنيه إسترليني.


رفض الاستئناف وتعثر قانوني

لم تتوقف الأزمة عند الخسائر المادية فحسب، بل أيدت محكمة مستقلة قرار اللجنة الأولية بخصم ست نقاط من رصيد الفريق.

وجاء هذا القرار الصارم بعد اتهامات إضافية للنادي بعدم التعاون مع التحقيقات الجارية، والتأخر في تقديم التقارير المالية المطلوبة في المواعيد المحددة، مما أغلق الباب أمام محاولات النادي لتخفيف العقوبة.


صراع الهبوط وشبح الدرجة الأدنى

ميدانياً، وضع خصم النقاط "الثعالب" في موقف لا يحسدون عليه، حيث تراجع الفريق إلى المركز الثالث من قاع الترتيب برصيد 41 نقطة.

ومع تبقي سبع مباريات فقط على نهاية الموسم، يجد الفريق نفسه في دوامة من النتائج السلبية، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 15 مواجهة، مما يجعل مهمة البقاء معقدة جداً في ظل المنافسة الشرسة مع أندية مثل بورتسموث.