رد برشلونة على عقوبة محتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

نفى نادي برشلونة صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة *التايمز* البريطانية، والتي أفادت بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يعتزم فرض عقوبات جديدة على النادي الكتالوني بسبب ما وصفته الصحيفة بـ"انتهاك متكرر لقواعد اللعب المالي النظيف".

وذكرت الصحيفة أن يويفا، الذي سبق أن عاقب برشلونة بغرامة قدرها 500 ألف يورو لعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، قد وجد أن النادي عاد لارتكاب مخالفات مالية مشابهة.

وقد تشمل العقوبات الجديدة، في حال تأكدت، خصم نقاط من رصيده في المسابقات الأوروبية أو فرض قيود على عدد اللاعبين الذين يمكنه تسجيلهم في دوري أبطال أوروبا، الذي تأهل إليه بصفته بطل الدوري الإسباني.

خلاف محاسبي حول “الروافع المالية”

يرتكز الخلاف بين برشلونة ويويفا على طريقة احتساب إيرادات بيع حقوق البث التلفزيوني. ففي عام 2022، باع النادي 10% من حقوق البث على مدى 25 عامًا، وقام بتسجيل المبلغ كـ"إيرادات تشغيلية أخرى" في ميزانيته، إلا أن يويفا لا يعترف بهذه المعاملة كمصدر دخل تشغيلي، بل يعتبرها "أرباحًا استثنائية ناتجة عن التصرف بأصول غير ملموسة"، وبالتالي لا تُحتسب ضمن اللعب المالي النظيف.

لاحقًا، باع برشلونة 15% إضافية من حقوق البث مقابل 400 مليون يورو، وكرّر نفس النهج المحاسبي، ما أدى إلى معاقبته من قبل يويفا.

ورغم استئناف النادي أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، خسر القضية واضطر لدفع الغرامة المفروضة.

بيان رسمي من برشلونة

ردًا على هذه التقارير، أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا قال فيه: "أكمل نادي برشلونة مؤخرًا عملية التدقيق المالي الدورية التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل عامين. حتى الآن، لم نتلقَ أي إخطار رسمي من الاتحاد بشأن النتائج أو أي تبعات محتملة لهذا التدقيق".

وأضاف البيان "يكمن جوهر الخلاف في أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف ببعض المعاملات المالية، مثل ما يُعرف بـ«الروافع المالية»، كإيرادات تشغيلية، خلافًا لما تعتمده رابطة الدوري الإسباني، التي تعتبرها ضمن الإيرادات العادية".

في ظل هذا التباين في تفسير القواعد المالية بين الهيئات المختلفة، يبقى مستقبل برشلونة الأوروبي خاضعًا لمراجعة وتدقيق دقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.