ديوكوفيتش لا يتفق مع أجزاء من دعوى النقابة

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه لا يتفق مع أجزاء من الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد اللاعبين الذي شارك في تأسيسه ضد الهيئات الحاكمة للتنس.

وقدمت رابطة لاعبي التنس المحترفين يوم الثلاثاء أوراقًا تنتقد الجدول ونظام التصنيف والسيطرة على حقوق الصور.

وأعربت الجمعية عن استيائها من صيغة جوائز المال التي وضعتها رابطتا لاعبي التنس المحترفين والمحترفات، والجدول الزمني "غير المستدام" الذي يمتد لـ11 شهراً، و"عمليات البحث التطفلية للأجهزة الشخصية".

وتزعم رابطة لاعبي التنس المحترفين (PTPA) أن هناك تواطؤًا بين الجولات والبطولات، مما يؤدي إلى قمع المنافسة في البطولات وقد يقيد بشكل مصطنع جوائز المال.

وشارك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، في تأسيس رابطة لاعبي التنس المحترفين في عام 2020 مع الكندي فاسيك بوسبيسيل، لكنه ليس من بين اللاعبين الـ12 المدعين إلى جانب رابطة لاعبي التنس المحترفين.

وقال ديوكوفيتش في بطولة ميامي المفتوحة يوم الخميس "بشكل عام، شعرت أنني لست بحاجة إلى توقيع الرسالة لأنني أريد من اللاعبين الآخرين أن يتقدموا. لقد كنت نشطًا للغاية في سياسات التنس".

وأضاف "هذه دعوى قضائية تقليدية، أي بين المحامين والمحامين. لأكون صريحًا معكم، هناك أمور أتفق معها في الدعوى، وأخرى لا أتفق معها".

وتابع "ووجدت أن بعض الصياغة كانت قوية جدًا هناك، ولكن أعتقد أن الفريق القانوني يعرف ما يفعله ونوع المصطلحات التي من المفترض أن يستخدمها للحصول على التأثير الصحيح."

وأصر ديوكوفيتش على أنه لا يريد التسبب في حدوث صدع في عالم التنس على الرغم من الإجراءات التي اتخذها اتحاد لاعبي التنس.

وأوضح "لم أكن أبدا من مشجعي أو مؤيدي الانقسام في رياضتنا، ولكنني كنت دائما أكافح من أجل تمثيل أفضل وتأثير أفضل للاعبين وتعزيز مكانتهم عالميا في رياضتنا، وهو ما أعتقد أنه لا يزال ليس حيث أعتقد أنه يجب أن يكون وحيث يعتقد معظم اللاعبين أنه يجب أن يكون".

وأضاف "ليس فقط فيما يتعلق بقيمة الجائزة المالية، بل فيما يتعلق بالعديد من النقاط الأخرى التي تم ذكرها أيضًا في تلك الوثيقة."

ودافعت كل من رابطة لاعبي التنس المحترفين (ATP) ورابطة محترفات التنس (WTA) عن سجلهما، مشيرتين إلى جوائز المال والأمان اللذين يقدمانهما للاعبين.

وقال المصنف الثالث عالميا كارلوس ألكاراز يوم الأربعاء إنه لا يؤيد الإجراء القانوني، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه لم يتم إبلاغه بأنه سيتم ذكر اسمه في الدعوى القضائية.