ديون أم أوهام؟ الحقيقة الغائبة في أزمة الـ 5 ملايين

يواجه الدولي الفرنسي السابق والمحلل الحالي في قناة "كانال+"، سمير نصري، نزاعاً قانونياً حاداً مع مصلحة الضرائب الفرنسية، التي تطالبه بمبالغ ضخمة تتجاوز 5.5 مليون يورو، وسط اتهامات بالتهرب الضريبي وتفنيد قانوني من فريقه الدفاعي.


تفاصيل الحجز والديون المتراكمة

كشفت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة الفرنسية جمدت ما يقارب 5.5 مليون يورو من حسابات نصري وعقاراته.

وتعود هذه المبالغ، حسب الادعاء، إلى متأخرات ضريبة الدخل للفترة ما بين 2020 و2022 بمبلغ 5.25 مليون يورو، بالإضافة إلى 82 ألف يورو كضريبة على الثروة العقارية تغطي الفترة من 2019 إلى 2025، وهو ما دفع السلطات لبدء إجراءات التحصيل الجبري.


دفاع المحامين: "خطأ في التقدير"

في المقابل، ينفي محامو نصري، جان نويل سانشيز وجوليان رياهي، صحة هذه الديون جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن الخزانة وقعت في خلط بين "القروض البنكية" و"الدخل غير المعلن".

وأوضح الدفاع أن النزاع لا يزال في مراحله الإدارية ولم يصل بعد إلى القضاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن في هذه التقديرات، مع توقعات بأن تستمر هذه الملاحقات القانونية لعدة سنوات قبل صدور حكم نهائي.


جدل الإقامة وطلبات "توصيل الطعام"

تتركز نقطة الخلاف الجوهرية حول مقر إقامة نصري؛ حيث تحاول السلطات إثبات إقامته في فرنسا من خلال "212 طلباً لتوصيل الطعام"، بينما يؤكد محاموه أن هذه الطلبات تعود لوالدته التي تشاركه الحساب.

ويشدد الدفاع على أن نصري مقيم فعلياً في دبي مع أسرته، وأن زياراته لفرنسا تقتصر على عمله الإعلامي لفترات محدودة، مؤكدين أن وجوده في الإمارات مرتبط بمسيرته المهنية الطويلة مع نادٍ مملوك لجهة إماراتية وليس بغرض التهرب الضريبي.

ملاحظة: رفضت إدارة الضرائب الفرنسية التعليق على الواقعة، ملتزمة بسياسة عدم التصريح بشأن "الحالات الفردية".