جدّدت عائلة بوس صراعها القانوني والمالي على إدارة نادي لوس أنجلوس ليكرز مع بداية فصل الخريف، عقب هدوء حذر أعقب التوترات الصيفية بين حاكمة الامتياز جيني بوس وإخوتها.
ورغم المحاولات السابقة للتهدئة، عادت الحرب الباردة بين الطرفين إلى الواجهة مجدداً لتهدد استقرار إدارة النادي الشهير.
دعوى قضائية تهدد منصة إدارة الامتياز
رفع خمسة من أشقاء جيني بوس دعوى قضائية ضدها عقب رفضها بيع الحصة المتبقية للعائلة البالغة 17.8% من أسهم النادي.
ويعود تمسك جيني بالأسهم إلى اشتراط رابطة كرة السلة الأمريكية (NBA) ملكية الحاكم لما لا يقل عن 15% من الأسهم للحفاظ على منصبه، وهو ما دفَع محاميها، آدم سترايساند، لتقديم عريضة من 97 صفحة لمنع البيع، في قضية أُجلت جلسلتها إلى 8 ديسمبر المقبل.
عقود البيع المليارية وتاريخ النزاع العائلي
تعود جذور الأزمة إلى يونيو 2025 عندما باعت العائلة غالبية الأسهم لمارك والتر مقابل 10 مليارات دولار، مع الاحتفاظ بجيني كحاكمة للنادي حتى 2030، بعدما أزاحت إخوتها سابقاً من الإدارة.
وتعقدت الأمور عقب إعادة بيع النادي لكل من بوب إيغر وجوش كوشنر بـ 12.5 مليار دولار؛ حيث فعّل الأشقاء بنداً يتيح لهم بيع حصتهم المتبقية بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما عارضته جيني مستندة إلى حكم قضائي من عام 2017 يمنع البيع دون موافقة أمناء الصندوق العائلي.
اتهامات بالمصلحة الشخصية ورد الإخوة
يتهم الأشقاء الخمسة (جيمي، جوني، جاني، جوي، وجيسي) أختهم جيني بتعطيل الصفقة خدمة لمصالحها الشخصية وحفاظاً على سلطتها، مؤكدين في بيان رسمي أن عريضتها تفتقر للقيم القانونية.
وأوضح الإخوة أن أولويتهم تتمثل في إتمام الصفقة وضمان توزيع العوائد بالمساواة بين جميع المستفيدين من الصندوق الذي أسسه والدهم الراحل جيري بوس عام 2013، مما يضع مستقبل قيادة الفريق على المحك.
