أثار قرار رجل الأعمال الأمريكي مارك والتر بيع حصته في لوس أنجلوس ليكرز، بعد عام واحد فقط من الاستحواذ على الفريق، تساؤلات متزايدة حول دوافع الصفقة، خصوصًا في ظل التحقيقات الفيدرالية التي يخضع لها والحديث عن تحركات مالية موازية في أندية رياضية أخرى يملك حصصًا فيها.
صفقة ليكرز
لا يزال والتر المالك الفعلي لليكرز إلى حين موافقة رابطة دوري كرة السلة الأمريكي NBA على الصفقة المرتقبة مع بوب إيغر وجوش كوشنر.
ومن المنتظر أن تصل قيمة بيع الفريق إلى نحو 12.5 مليار دولار، بعدما استحوذ والتر وشركاؤه عليه مقابل نحو 10 مليارات دولار العام الماضي، في صفقة قياسية في تاريخ الرياضة.
تحقيقات وضغوط مالية
تأتي الصفقة في وقت يخضع فيه والتر لتحقيق اتحادي في الولايات المتحدة بشأن مزاعم تتعلق بالاحتيال الضريبي وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية ضخمة قُدّرت بنحو 20 مليار دولار، مع اتهامات بتحويل أموال بين عدد من شركاته.
ويُطرح بيع ليكرز باعتباره وسيلة محتملة لتوفير سيولة تساعده في التعامل مع التزاماته المالية والقانونية.
تحركات في تشيلسي
لا تقتصر تحركات والتر المالية على ليكرز، إذ يسعى أيضًا إلى بيع حصته في نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يملك فيه 12.8% إلى جانب تود بويلي.
ووفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز»، أجرى والتر وبويلي محادثات مع شركة «كليرليك كابيتال»، المالكة لحصة الأغلبية في النادي، بشأن بيع حصتهما. وتمتلك كليرليك نحو 60% من تشيلسي، مع استمرار تقاسم السيطرة والحوكمة مع بويلي.
