دخل الصراع العائلي على ملكية لوس أنجلوس ليكرز مرحلة جديدة، بعدما أعلنت خمسة من أبناء جيري بوس بيع حصتهم المتبقية في الامتياز إلى المالكين الجدد جوش كوشنر وبوب إيغر.
في المقابل، رفضت جيني بوس التصويت، مؤكدة عبر محاميها أن الصفقة لا تستند إلى أساس قانوني صحيح.
بيع حصة العائلة
صوّت خمسة من أبناء عائلة بوس لصالح بيع حصة تبلغ 17.8% من ليكرز، بينما امتنعت جيني بوس عن التصويت.
وتأتي الخطوة بعد استحواذ كوشنر وإيغر على 65% من الامتياز مقابل 12.5 مليار دولار، في صفقة قياسية وضعت حداً لملكية مارك والتر الأغلبية.
جيني تتمسك بالسيطرة
تقول جيني بوس إن بيع الحصة المتبقية قد يفقدها منصبها كمالكة مسيطرة، إذ تشترط رابطة الدوري الأميركي للمحترفين امتلاك 15% على الأقل من أسهم الامتياز لمن يشغل منصب الحاكم.
ويؤكد محاميها أن حصة العائلة لا يمكن بيعها من دون موافقة الأمناء المعنيين.
نزاع قانوني داخل العائلة
هاجم محامي جيني بوس، آدم سترايساند، التقارير التي تحدثت عن إقصائها من منصبها، مؤكداً أن أي تصويت على بيع الحصة قد يكون باطلاً.
واستند إلى حكم قضائي سابق في لوس أنجلوس، مطالباً أشقاء جيني بتوضيح موقفهم والتأكيد على استمرار سيطرتها على ليكرز.
خلفية الصفقة
تعود ملكية عائلة بوس إلى عام 1979، عندما اشترى جيري بوس ليكرز وظل مالكاً للامتياز حتى وفاته عام 2013.
وفي يونيو 2025، باعت العائلة الحصة المسيطرة لمارك والتر، مع احتفاظها بحصة متبقية.
ويأتي الخلاف الحالي وسط ترتيبات جديدة لإدارة تلك الحصة، ما يعيد الصراع على إرث جيري بوس إلى الواجهة.
