يواجه نادي موناكو لكرة السلة خطر التصفية المالية والانهيار الإداري، عقب تأكيد رفض مشاركته في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي (NM1) لموسم 2026-2027، وسط تحذيرات قانونية من تبعات كارثية تهدد مستقبل النادي.
غضب واستئناف قانوني
أعربت إدارة نادي موناكو عن خيبة أملها الشديدة إثر تلقيها الرأي السلبي من اللجنة الوطنية الفرنسية للأولمبياد والرياضة (CNOSF)، والتي أوصت بالإبقاء على قرار استبعاد الفريق من الدوري.
وأعلن النادي رسمياً البدء في دراسة جميع المسارات القانونية وسبل الاستئناف المتاحة للدفاع عن حقوقه ومصالحه.
مستندات مالية وتجاهل للضمانات
أكد كزافييه لو سيرف-غال، محامي النادي، أن قرار الاستبعاد الصادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة السلة (FFBB) بني على معطيات قديمة، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية لم تأخذ بالاعتبار الوثائق الإضافية المودعة في 14 سبتمبر، والتي تتضمن ضمانات مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو دخلت حسابات النادي بالفعل.
ديون طائلة وتسريح للموظفين
حذر الدفاع من أن تثبيت قرار الاستبعاد سيعيد مطالبة النادي بديون فورية تبلغ 21.7 مليون يورو لصالح الشركة الوطنية المالية (SNF)، وهي ديون كان مشروطاً الإعفاء منها بقبول الفريق في المسابقة.
كما سيتسبب القرار في تسريح 22 موظفاً وربما إشهار التصفية القضائية للنادي.
