أصدرت رابطة مشجعي أتلتيكو مدريد تقريرًا خبيرًا يشير إلى احتمال التلاعب في الفيديو الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 13 مارس لشرح قرار إطلاق سراح جوليان ألفاريز.
وأوضح التقرير أن إعادة المباراة عبر المحاكم العادية أمر غير ممكن بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
يستند التقرير إلى قانون الانضباط في يويفا، وتحديدًا المادة 9 المتعلقة بالقرارات التي يتخذها الحكام، التي تنص على أن "قرارات الحكام في الملعب نهائية ولا يمكن مراجعتها من قبل هيئات التأديب التابعة للاتحاد".
وهذا يشير إلى أن التدخل في قرارات الحكام أمر غير ممكن إلا في حالات استثنائية، مثل خطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب.
كما ينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه لا يمكنه التدخل إلا في حالات "الخطأ الواضح"، كما هو الحال عند الخطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب.
وفي هذه الحالة، لم يكن هناك خطأ في الهوية، حيث تم فحص اللقطة بواسطة حكم الفيديو المساعد (VAR) الذي أكد أن الكرة تم لمسها مرتين.
ووفقًا للبروتوكولات المعتمدة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، فإنه لا يجوز إلغاء المباراة بسبب أخطاء في تقنية حكم الفيديو المساعد أو قرارات تحكيمية خاطئة تتعلق بالحكم المساعد.
وبالتالي، فإن أي محاولة لتكرار المباراة ستكون غير قانونية وفقًا للوائح المعتمدة.
استنادًا إلى هذه المعايير، من غير المرجح أن تتمكن المحاكم من إجبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على إعادة المباراة، خاصة عندما تكون الإجراءات قد تم اتباعها بدقة وفقًا للوائح مراجعة حكم الفيديو المساعد وقوانين اللعبة.
