يبدأ سوق الانتقالات الدولي الجديد لعام 2026، وهو الأول من نوعه في هذه النسخة، مع تطبيق اللوائح الاستثنائية للمادة 17 من لوائح وضع ونقل اللاعبين.
هذه التعديلات تأتي بعد حكم محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 بشأن شكوى اللاعب لاس ديارا، الذي قرر فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو دون سبب مبرر.
وتستمر المادة 14 التي تتيح فسخ العقد من قبل أحد الأطراف بدون عواقب، حيث تنص على أنه يجوز لأي طرف إنهاء العقد إذا كان هناك "سبب وجيه".
وفي هذه الحالة، يعتبر السبب الجوهري عندما يصبح استمرار العلاقة التعاقدية غير معقول أو مستحيل.
أما فيما يتعلق بالتعويضات، تؤكد المادة 17 المؤقتة أنه يحق للطرف المتضرر من خرق العقد الحصول على تعويض، الذي يُحسب بناءً على الضرر الذي لحق به وفقًا لمبدأ "المصلحة الإيجابية"، مع مراعاة التشريعات المحلية لكل حالة.
ومن جانب آخر، تتناول المادة 17 تأثير الأطراف الثالثة، حيث تنص على أن النادي الجديد للاعب يتحمل المسؤولية المشتركة عن دفع التعويض إذا تبين أن النادي الجديد دفع اللاعب لخرق عقده.
وإذا ثبت أن النادي الجديد أثر على خرق العقد، يمكن فرض عقوبة رياضية عليه، بما في ذلك منعه من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيل متتاليتين.
وتؤكد المادة 17 أيضًا على ضرورة تعاون الأطراف مع الفيفا لتوضيح الحقائق، مع تحميل المسؤولية على الطرف الذي يرفض تقديم الأدلة المطلوبة.
أخيرًا، تنص المادة 11 من الملحق 3 على أنه يجب على الاتحاد القديم تسليم ترخيص اللاعب إلى النادي الجديد خلال 72 ساعة، وإذا تأخر، يُسمح للنادي الجديد بتسجيل اللاعب مباشرة.
وفي 1 ديسمبر، أصدرت كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأندية، الدوريات، واللاعبون الأوروبيون بيانًا داعمًا لموقف الفيفا في مسألة الانتقالات، حيث تمثل أوروبا حوالي 90% من الانتقالات العالمية.
