تترقب الأوساط الرياضية صدور الحكم النهائي بحق نادي مانشستر سيتي بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخرق القواعد المالية للاتحاد الإنجليزي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018.
ورغم استمرار التحقيقات والمداولات، فإن موعد إعلان العقوبات لا يزال مرتهناً بالبت الكامل في طلب الاستئناف المقدم من إدارة النادي، وسط تعالي الأصوات التي تطالب بتطبيق عقوبات رادعة وغير استثنائية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة.
غضب المنافسين ومطالبات بالعدالة
أثارت هذه القضية موجة عارمة من ردود الفعل القاسية لدى معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، ولا سيما تلك التي تسعى للاستفادة المباشرة أو اقتناص الألقاب والترتيب في حال تجريد مانشستر سيتي من ألقابه السابقة.
وترى هذه الأندية أن الحزم في هذه القضية يشكل رادعاً أساًسياً لضبط الممارسات المالية داخل البطولة.
أربعة كبار على خط المواجهة والتعويض
كشفت صحيفة "ذا تلغراف" الإنجليزية، في تقرير حصري، أن أربعة أندية كبرى تتصدر جبهة الرفض وتسعى للحفاظ على حقوقها القانونية والمالية.
وتتمثل هذه الأندية في مانشستر يونايتد، وليفربول، وأرسنال، وتوتنهام؛ حيث أكدت احتفاظها بالحق الكامل في المطالبة بتعويضات مالية ضخمة من نادي مانشستر سيتي في حال صدور حكم نهائي يثبت إدانته.
ترقب لحسم الاستئناف وتبعات النطق بالحكم
تتجه الأنظار حالياً نحو الهيئات القضائية الرياضية التي تنظر في استئناف "السيsection"، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء هذا الملف المعقد.
وسيحدد القرار النهائي مستقبل المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء عبر تثبيت العقوبات ونقل الألقاب أو إعادة النظر في التهم الموجهة للنادي.