أُدين مانشستر سيتي بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 تهمة مالية وُجهت إليه، تتعلق بالفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.
وبينما قد تتجاوز تداعيات القضية حدود كرة القدم لتصل إلى الساحة السياسية، في ظل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.
وفقاً لما أشار إليه أوليفر هولت في صحيفة «ديلي ميل»، يواجه النادي احتمال التعرض لعقوبة قاسية قد تصل إلى خصم عدد كبير من النقاط، بما يهدد بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز ويفتح الباب أمام هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».
بداية مثالية مهددة بعقوبات قاسية
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه فريق إنزو ماريسكا الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعدما حصد 21 نقطة من أصل 21 في أول سبع مباريات.
خصم النقاط المحتمل قد يقلب حسابات الفريق خلال الموسم الحالي، بل قد يؤثر في فرص عودته إلى الدوري الممتاز في الموسم التالي، إذا كانت العقوبة كبيرة بما يكفي لإبقائه في الدرجة الأولى.
وإلى جانب خصم النقاط، قد يواجه النادي غرامة مالية ضخمة.
عقوبة رادعة دون استبعاد من الدوري
ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن العقوبة المحتملة لن تتضمن استبعاد مانشستر سيتي من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، بل ستسمح له باستكمال المسابقة، تفادياً لإحداث تداعيات واسعة على بقية الأندية.
وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تسعى إلى فرض عقوبة مهينة للنادي بقدر ما تهدف إلى اتخاذ إجراء رادع يبعث برسالة واضحة إلى بقية الفرق.
في حال فشل الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني لمانشستر سيتي، فقد تمتد تداعيات القضية إلى مستقبل ملكية النادي.
ووفقاً لما أوردته «ديلي ميل»، قد تدفع العقوبات المحتملة الملاك الحاليين إلى إعادة النظر في استمرارهم بإدارة الفريق، الأمر الذي قد ينهي حقبة مجموعة أبوظبي المتحدة، التي امتدت لأكثر من 18 عاماً، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين بشأن مستقبل النادي.
