يواجه مانشستر سيتي واحدة من أكثر الأزمات القانونية حساسية في تاريخه، منذ أن فتح الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقاً بحقه في فبراير 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك القواعد المالية على مدار تسعة مواسم، بين عامي 2009 و2018.
وشملت القضية في البداية 115 تهمة، قبل أن ينخفض عددها إلى 114 وفقاً لما ورد في نتائج الإجراءات، وتتعلق بتقديم معلومات مالية غير دقيقة، وإخفاء بعض المدفوعات، وعدم الالتزام بتقديم بيانات صحيحة بشأن رواتب المدربين واللاعبين، إلى جانب اتهام النادي بعدم التعاون الكامل مع التحقيق.
وتلقي هذه القضية بظلالها على سمعة النادي ونموذجه الاقتصادي، الذي شهد توسعاً كبيراً منذ استحواذ الشيخ منصور بن زايد عليه عام 2008، وسط ترقب لما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية.
استئناف سيتي يحدد مسار القضية
وفي سبتمبر، أصدرت لجنة مستقلة قراراً في القضية، أدانت فيه مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية، وفقاً لما ورد في نتائجها. وتضمنت النتائج اتهامات بتضخيم الإيرادات التجارية بنحو 900 مليون جنيه إسترليني عبر صفقات وُصفت بأنها وهمية.
لكن النادي طعن في القرار وتقدم باستئناف، ما يجعل نتيجته محطة أساسية في تحديد مسار القضية والعقوبات المحتملة. وتشمل الخيارات المطروحة خصم عدد كبير من النقاط، أو الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيما أُثيرت سيناريوهات تتعلق بالهبوط إلى درجة أدنى أخرى، من دون إعلان أي قرار رسمي بهذا الشأن.
ولم تُفرض حتى الآن عقوبة نهائية في القضية، إلا أن تأييد القرار قد يترتب عليه تأثير كبير في مستقبل النادي، يتجاوز مجرد تراجعه في جدول الترتيب.
هيئة تنظيمية تلوّح بإجبار الملاك على الرحيل
وفي تطور جديد، أثار ديفيد كوجان، رئيس هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة، احتمال إجبار مالكي مانشستر سيتي على مغادرة النادي، إذا خلصت الهيئة إلى أن إدارتهم لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وقال كوجان، خلال ظهوره في بودكاست (The Rest Is Football)، إن الهيئة يمكنها مطالبة أي مالك بالتنحي إذا رأت أن طريقة إدارته للنادي تتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة. وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان المالك رفض التخلي عن أسهمه، أشار إلى أن الهيئة تتمتع بسلطات واسعة لمتابعة المسألة.
ومع ذلك، دعا المسؤول البريطاني إلى عدم استباق الأحداث، موضحاً أن الهيئة لا تزال تنتظر إجابات عن عدد من المسائل قبل اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق خاص بها، واصفاً استباق هذا القرار بأنه «خطأ فادح»، في ظل استمرار النظر في استئناف مانشستر سيتي.
مطالب برحيل الملاك
ويأتي هذا الطرح في وقت تتصاعد فيه مطالب داخل كرة القدم الإنجليزية باعتبار تغيير ملكية النادي عقوبة محتملة، إذا ثبتت المخالفات المنسوبة إليه بصورة قاطعة.
ويرى أصحاب هذا التوجه أن الغرامات المالية، وخصم النقاط، وحظر الانتقالات، وحتى سحب الألقاب، قد لا تكون كافية للتعامل مع خطورة الاتهامات، معتبرين أن رحيل الملاك قد يشكل إجراءً أكثر تناسباً مع حجم المخالفات المزعومة.
كما تعهد كوجان بالاستقالة إذا تدخلت جهات سياسية في أي تحقيق محتمل تجريه الهيئة، في موقف قد يضيف بعداً سياسياً إلى القضية، بالنظر إلى ارتباط ملكية النادي بمصالح إماراتية واحتمال انعكاس التطورات على العلاقات بين لندن وأبو ظبي.
مستقبل النادي رهن بالقرارات المقبلة
ورغم التصريحات الأخيرة، لم يُعلن عن أي إجراء رسمي يستهدف إجبار ملاك مانشستر سيتي على بيع النادي. وسيبقى المسار القانوني للقضية مرتبطاً بنتيجة الاستئناف، إلى جانب أي قرار قد تتخذه الهيئة التنظيمية بشأن فتح تحقيق مستقل.
لكن تصريحات كوجان وضعت احتمال تغيير ملكية النادي ضمن النقاش العلني للمرة الأولى بهذا الوضوح، لتتجاوز تداعيات الأزمة العقوبات الرياضية المحتملة، وتمتد إلى مستقبل إدارة مانشستر سيتي وملكيته.
٣ يونيو ٢٠٢٣
٢ يناير ٢٠٢٦
٣١ مارس ٢٠٢٣
١٦ فبراير ٢٠٢٥
