كشفت تقارير صحفية عن خضوع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق من قبل السلطات الضريبية في المملكة المتحدة، للتحقق من مدى لجوء إدارة النادي إلى معالجات مالية معقدة بغرض تقليص التزاماتها الضريبية.
دوافع التحقيق والوثائق المسربة
بدأت إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) تحقيقاتها عام 2018 عقب تسريب رسائل إلكترونية داخلية للنادي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق لا يتطرق لشبهات احتيال متعمد، كما أنه لا يزال مفتوحاً رسمياً دون اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد النادي حتى الآن.
موقف الهيئة والنادي من الأنباء
رفضت هيئة الضرائب البريطانية التعليق على القضية التزاماً بقوانين سرية بيانات المكلفين.
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة مانشستر سيتي - الملوك لمجموعة أبوظبي المتحدة - رداً على الاستفسارات الموجهة إليها بشأن هذه التحقيقات.
خلفية العقوبات المالية والاستئناف
تأتي هذه التطورات بعد صدور قرار من لجنة مستقلة أدانت فيه مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2009 و2018.
ومن جانبه، يواصل النادي التمسك ببراءته متقدماً بالطعن والاستئناف ضد تلك الأدانات.
