بات نادي خيتافي أمام خيار قانوني واحد حاسم لإتمام تسجيل الظهير الأيمن داني كارفاخال في قائمة الفريق، على الرغم من صفة اللاعب الحر التي يحملها حالياً.
وتتوقف عملية القيد المحلية بشكل كامل على تدخل رئيس النادي أنخيل توريس عبر تقديم ضمانة مالية شخصية لتغطية راتب اللاعب، وذلك لتجاوز عقبة سقف النفقات والحد الأقصى لتكاليف التشكيلة المفروضة من رابطة الدوري الإسباني.
تفعيل المادة 92 لتجاوز سقف الرواتب
تتيح المادة 92 من اللوائح المالية للأندية آلية استثنائية ومؤقتة لزيادة قدرة النادي على تسجيل اللاعبين، شريطة تقديم ضمان مالي من خارج ميزانية النادي نفسها.
ويشترط النص التنظيمي تقديم وديعة نقدية أو ضمان بنكي شخصي عبر رئيس النادي أو أحد المساهمين، مع التزام إدارة خيتافي بإعادة التوازن المالي وإعادة الوضع المالي السابق إلى طبيعته قبل نهاية الموسم الجاري.
هيئة مستقلة تحسم قيمة الراتب
تعتمد القيمة المالية التي يتوجب على أنخيل توريس ضمانها على التقييم المالي المعتمد من هيئة مستقلة تابعة لرابطة الدوري الإسباني وتتألف من ثلاثة خبراء.
وتتولى هذه اللجنة تحديد الحد الأدنى المقبول لراتب اللاعب استناداً إلى عدة معايير، أبرزها القيمة السوقية الحالية، وعمر اللاعب، ومدة العقد، والشروط الجزائية، لتصبح مصادقة رئيس خيتافي على هذا المبلغ المبلغ النهائي المطلوب لإتمام التسجيل رسمياً.
تأجيل القيد القاري حتى يناير القادم
وعلى الرغم من إمكانية إنهاء إجراءات القيد المحلي في الدوري الإسباني فور تقديم الضمان المالي، فإن كارفاخال لن يتمكن من المشاركة مع خيتافي في دوري المؤتمر الأوروبي خلال الفترة الحالية.
ويرجع ذلك إلى إغلاق فترة التسجيل القارية الأولى لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الثاني من سبتمبر الماضي، مما يرجئ إمكانية قيده قارياً إلى فترة القيد الثانية التي تفتح في الثاني من يناير المقبل، بشرط تأهل خيتافي إلى الأدوار الإقصائية.
