مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن اتهم الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بـ130 مخالفة مالية.
في فبراير 2023، كشفت التحقيقات التي امتدت لسنوات عن مخالفات تعود إلى نحو عقد كامل، ما قد يؤدي إلى عقوبة تاريخية، لكن حتى منتصف 2026 لا يزال لم يصدر أي حكم نهائي.
انتهت المحاكمة في نهاية 2024، وكان من المتوقع صدور الحكم في منتصف 2025، ثم قبل الصيف، ولاحقًا في نهاية العام، لكن الأمر تأخر دون تفسير.
وقد اعتبر محللون هذا التأجيل بمثابة انتصار عملي لسيتي، الذي واصل نشاطه بشكل طبيعي، مستثمرًا ملايين الجنيهات في التعاقدات، ومؤكدًا ثقته بالمستقبل عبر تجديد عقد بيب غوارديولا حتى 2027 وإيرلينغ هالاند حتى 2034.
ما هي التهم الموجهة لسيتي؟
يتهم الدوري الإنجليزي الممتاز سيتي بـ:
عدم تقديم معلومات مالية دقيقة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.
عدم الإفصاح عن التفاصيل الصحيحة للمدفوعات للاعبين والمدربين خلال الفترة نفسها.
عدم الالتزام بنظام اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2009-2018) والدوري الإنجليزي (2015-2018).
عدم التعاون مع تحقيقات الدوري الممتدّة بين ديسمبر 2018 وفبراير 2023.
نفى سيتي كل التهم واستعان بمحامين بارزين في الرياضة لتجنب عقوبات قد تشمل الغرامات، خصم النقاط، الهبوط، أو حتى خسارة الألقاب.
خلال الفترة محل التحقيق، فاز النادي بثلاث بطولات إنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاث كؤوس دوري.
لا يوجد تاريخ محدد لصدور القرار، ومن المرجح أن تتبع أي نتيجة استئنافات من أحد الأطراف أو كلاهما، ما يطيل عملية الفصل في القضية.
خلفية العقوبات السابقة
في 2020، عوقب سيتي من قبل الاتحاد الأوروبي بالحرمان لمدة عامين من البطولات الدولية بسبب مخالفات مالية، لكن محكمة التحكيم الرياضية ألغت العقوبة، واكتفى النادي بدفع غرامة قدرها 30 مليون جنيه.
الوضع الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز
بينما يعيش سيتي حياة طبيعية، يجد الدوري نفسه في موقف صعب، إذ تكبد ملايين الجنيهات على النفقات القانونية.
كما أشارت انتقادات رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس إلى فشل إدارة القضية وتأثيره على مصداقية الدوري.
معتبرًا أن الإفلات من العقاب أمر غير مفهوم مقارنة بفرض عقوبات على أندية أخرى مثل نوتنغهام فورست، إيفرتون وليستر سيتي.
