على الرغم من إصرار البرتغالي جوزيه مورينيو على نفي وجود أي قنوات اتصال مفتوحة مع ريال مدريد، إلا أن المؤشرات والتقارير القادمة من كواليس "سانتياغو برنابيو" تؤكد أن عودته لتدريب الفريق باتت مسألة وقت لا أكثر، ما لم تحدث مفاجأة مدوية تغير مجرى الأحداث؛ إذ استقر مجلس إدارة النادي الملكي بالفعل على إعادة "السبيشال وان" لقيادة الدفة الفنية مجدداً.
وتخضع عملية التعاقد مع المدرب البرتغالي لجدول زمني محدد يرتبط بملفين رئيسيين: نهاية مشواره مع بنفيكا، والعملية الانتخابية داخل ريال مدريد.
المحطة الأولى: الحسم مع بنفيكا
تبدأ أولى المواعيد الحاسمة بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع الحالية أو بحلول يوم الاثنين المقبل كحد أقصى، بالتزامن مع ختام موسم نادي بنفيكا البرتغالي.
وفي هذه المرحلة، سيتعين على مورينيو اتخاذ قراره النهائي والعلني: إما قبول عرض التجديد والبقاء في لشبونة، أو حزم حقائبه والتوجه نحو العاصمة الإسبانية مدريد، وهو الخيار الأقرب والمؤكد وفقاً لجميع المعطيات الحالية.
المحطة الثانية: السدة الرئاسية وحسم الانتخابات
يرتبط الموعد النهائي الثاني بالرابع والعشرين من مايو الجاري؛ وهو اليوم الذي يتوقع فيه إعلان فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد لولاية جديدة بالتزكية، شريطة عدم تقدم أي منافس بأوراق ترشحه رسمياً.
ورغم أن رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي لم يحسم موقفه النهائي بعد بشأن دخول السباق الانتخابي، إلا أن المؤشرات تضع بيريز مرشحاً وحيداً حتى الساعة.
المحطة الثالثة: سيناريوهات الشرط الجزائي
في حال تنصيب فلورنتينو بيريز رسمياً في 24 مايو، ستتسارع وتيرة المفاوضات لإتمام الصفقة فوراً، حيث تم تحديد يوم 26 مايو كأجل أقصى لتفعيل بند رحيل مورينيو عن بنفيكا مقابل سداد شرط جزائي مخفض تبلغ قيمته 3 ملايين يورو فقط.
أما في حال حدوث مفاجأة ودخول مرشحين آخرين، مما سيضطر النادي لتأجيل الحسم حتى إجراء الانتخابات في السابع من يونيو المقبل، فإن ملف المدير الفني سيبقى معلقاً بانتظار هوية الرئيس الجديد.
هذا السيناريو لن يكتفي بتعطيل الوقت فحسب، بل سيرفع قيمة الشرط الجزائي الذي سيتوجب على ريال مدريد دفعه لإدارة بنفيكا من 3 ملايين إلى 7 ملايين يورو.
