يواجه نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خطر "المنفى الأوروبي" في الموسم المقبل 2026-2027، بعد أن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً موسعاً بشأن خروقات جسيمة في قوانين اللعب المالي النظيف، مما قد يجعل أحلام جماهير "فيلودروم" في العودة القارية تتبخر حتى لو نجح الفريق في التأهل حسابياً.
عجز مالي يتجاوز الخطوط الحمراء
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أرقام صادمة تهدد استقرار النادي المملوك للأمريكي فرانك ماكورت؛ فبينما نصت الاتفاقية الموقعة مع "اليويفا" في 2022 على ألا يتجاوز العجز 60 مليون يورو خلال ثلاث سنوات، سجلت دفاتر مارسيليا خسائر صافية كارثية بلغت 157 مليون يورو، وهو ما يضع النادي في مواجهة مباشرة مع لجنة الرقابة المالية.
انهيار إداري وفني شامل
تأتي هذه الأزمة المالية لتتوج موسماً "كارثياً" بكافة المقاييس، حيث يعيش النادي حالة من فقدان التوازن بعد:
فراغ إداري: استقالة الرئيس بابلو لونغوريا والمدير الرياضي مهدي بن عطية.
تخبط فني: رحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي وغياب الهوية الفنية.
سقوط ميداني: الخروج من دوري الأبطال والتراجع للمركز السابع محلياً بعد الهزيمة القاسية أمام نانت (3-0).
قرار الحسم بنهاية الشهر
مع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري الفرنسي، يجد مارسيليا نفسه في سباق مع الزمن؛ ليس فقط لخطف مقعد أوروبي، بل لإقناع "اليويفا" بعدم تطبيق أقصى العقوبات التي قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من المسابقات القارية، أو الاكتفاء بغرامات مالية باهظة وتقليص قوائم اللاعبين، وهو القرار الذي سيصدر رسمياً قبل نهاية مايو الجاري.
