أعلن نادي ريال مدريد رسميًا عن فرض عقوبات مالية مغلظة على ثنائي الفريق، أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، وذلك على خلفية الشجار الذي نشب بينهما الخميس الماضي.
ورغم إبداء اللاعبين ندمهما واعتذارهما أمام المحقق، إلا أن النادي قرر إغلاق الملف سريعًا بفرض غرامة مالية ضخمة تثير التساؤلات حول قانونيتها.
اعتذار اللاعبين وحزم النادي
أصدر النادي بيانًا أكد فيه مثول اللاعبين أمام لجنة التحقيق، حيث أظهرا ندمًا شديدًا عما بدر منهما وتبادلا الاعتذار.
ومع ذلك، قررت الإدارة إنهاء الإجراءات الداخلية بفرض غرامة قدرها 500 ألف يورو على كل لاعب، وهو مبلغ يعكس رغبة النادي في فرض الانضباط الصارم داخل غرفة الملابس.
اصطدام العقوبة باللوائح القانونية
تثير هذه الغرامة جدلًا قانونيًا واسعًا، إذ إنها تبدو مخالفة للاتفاق الجماعي بين رابطة "الليغا" ونقابة اللاعبين (AFE).
وفقًا للوائح، فإن أقصى غرامة للمخالفات الخطيرة جدًا تُحسب بنسب مئوية محددة من الراتب الشهري، وبناءً على رواتب اللاعبين، لا ينبغي أن تتجاوز غرامة فالفيردي 154 ألف يورو، ولا غرامة تشواميني 119 ألف يورو.
بين قبول العقوبة وحق الشكوى
رغم أن الغرامة المفروضة تتجاوز الحد القانوني بوضوح، إلا أن من المتوقع عدم تصعيد اللاعبين للأمر.
ففي مثل هذه الحالات، يفضل النجوم تقبل العقوبات المالية –حتى وإن كانت غير قانونية– مقابل إغلاق الملف سريعًا وتجنب استمرار الضجيج الإعلامي حول سلوكهم، والحفاظ على علاقتهم مع إدارة النادي.
