تقدم نادي ريال مدريد بطلب رسمي إلى محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة لتمديد التحقيقات في "قضية نيغريرا" لمدة ستة أشهر إضافية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار القضية التي تبحث في مدفوعات مالية مشبوهة بقيمة 7.3 ملايين يورو دفعها نادي برشلونة، بين عامي 2001 و2018، إلى نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، ونجله خافيير إنريكيز روميرو.
أدلة جديدة تستوجب مواصلة التحقيق
أوضح ريال مدريد، بصفته طرفاً في الادعاء الخاص، أن تقارير الحرس المدني الأخيرة كشفت عن أدلة وقرائن مباشرة وظرفية تتجاوز مجرد الشبهات لتؤكد وجود فساد رياضي مستمر.
ويرى النادي الملكي أن هذه المعطيات تستوجب تمديد القضية لعدم استكمال بعض الإجراءات وثائقية وشهادات الشهود الحاسمة حتى الآن، بالرغم من أن المحكمة كانت قد حددت سابقاً الأول من سبتمبر 2026 كحد أقصى للتحقيق.
غياب الرقابة الداخلية في برشلونة
واتهم النادي المدريدي إدارة غريمه التقليدي بتعطيل أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي "عمداً" لتسهيل تمرير المدفوعات لنيغريرا.
وأشار الطلب القضائي إلى غياب أي تساؤلات أو اعتراضات داخلية من قِبل لجان التدقيق المالي أو تقارير الامتثال الجنائي حول تلك المبالغ الضخمة، على الرغم من وجود نظام تفويضات متعددة كان يُفترض به كشف هذه التجاوزات.
مطالبة بملفات الامتثال الجنائي
وفي سياق متصل، طالب ريال مدريد المحكمة بإلزام نادي برشلونة بتقديم الوثائق الخاصة بنظامه الداخلي لمنع الجريمة ونموذج التنظيم والإدارة المعمول به منذ عام 2010.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المسؤوليات القانونية للنادي الكتالوني ومعرفة مدى فاعلية تدابيره الوقائية طوال فترة تقديم تلك المدفوعات التي استمرت حتى يوليو 2018.
