فتحت النيابة العامة البرتغالية تحقيقًا قضائيًا بشأن شبهات فساد واستغلال نفوذ تحيط بعملية تعيين الحكام في كرة القدم المحلية.
وأكدت السلطات أن التحقيقات -التي تجريها الدائرة المركزية للتحقيقات بالتعاون مع وحدة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية- ما زالت في مرحلتها الأولية، دون توجيه اتهامات رسمية أو تحديد متهمين حتى الآن.
تسريب التعيينات وتدخلات مشبوهة
تتركز التحقيقات على مزاعم وجود تدخلات غير قانونية في تعيين حكام الجولات الأخيرة من الدوري البرتغالي لموسم 2025-2026، وتحديدًا خلال مباراتين لنادي "إستريلا دا أمادورا".
وتشير الشكوى إلى أن بعض الحكام كانوا على علم بتعييناتهم قبل إعلانها رسميًا، مع وجود اتصالات غير مشروعة بين مسؤولي التحكيم وشخصيات رياضية، حيث ورد ذكر اسم الحكم هيلدر مالهيرو ورئيس مجلس التحكيم لوتشيانو غونسالفيس دون إدانة رسمية.
استقالة تكشف أصل الأزمة
يعود أصل القضية إلى الاستقالة التي قدمها دوارتي غوميز نهاية يونيو الماضي من منصبه كمدير فني وطني للتحكيم.
وعلى إثر الأسباب التي طرحها غوميز، أحال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الملف إلى المدعي العام، بينما حفظ مجلس العدل بالاتحاد ملفًا تأديبيًا ضد غونسالفيس لعدم كفاية الأدلة، قبل أن تتولى النيابة العامة القضية بناءً على الشكوى المقدمة.
مطالبات بتجميد العضوية وتحقيق سريع
أثارت القضية ردود فعل واسعة؛ حيث طالب أندريه فيلاس-بواس، رئيس نادي بورتو، بالتعليق المؤقت لمهام رئيس مجلس التحكيم لوتشيانو غونسالفيس لحين انتهاء التحقيقات.
ودعا فيلاس-بواس الاتحاد البرتغالي إلى فتح تحقيق "سريع وصارم وكامل" لحماية نزاهة المسابقات واستعادة الثقة في المنظومة الرياضية، معتبرًا تعليق المهام إجراءً احترازيًا لصالح الجميع.
