دخلت مفاوضات تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي المصري مرحلة من التوتر، بعدما تمسك النادي برفض إضافة شرط جزائي إلى عقد الحارس، في وقت يصر فيه وكيله على تضمين بند يسمح له بالرحيل للاحتراف الخارجي.
ويطالب وكيل شوبير بوضع شرط جزائي تتراوح قيمته بين مليوني و3 ملايين دولار، بما يمنح الحارس إمكانية خوض تجربة احتراف خارجية حال وصول عرض مناسب.
في المقابل، تتمسك إدارة الأهلي بموقفها الرافض لإدراج الشروط الجزائية في عقود اللاعبين، وترى أن الموافقة على طلب شوبير قد تشكل سابقة غير معتادة داخل النادي.
الاتفاق المالي لا يحسم التجديد
ولم يمثل الجانب المالي نقطة خلاف بين الطرفين، بعدما توصلا إلى توافق بشأن راتب الحارس، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب بند الشرط الجزائي، الذي ترفض الإدارة إضافته إلى العقد.
ومع استمرار تمسك كل طرف بموقفه، أصبح حسم مستقبل شوبير مرتبطًا بالتوصل إلى صيغة تنهي الخلاف حول البند محل النزاع.
وفي ظل تعثر المفاوضات، بدأت إدارة الأهلي في وضع الاعتماد على محمد الشناوي، حارس الفريق الأساسي وقائده، ضمن الخيارات المطروحة لحماية مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.
وحددت الإدارة مهلة لحسم موقف شوبير، مع جاهزية الشناوي للعودة إلى التشكيل الأساسي بشكل كامل إذا استمر تعطل مفاوضات التجديد.
تألق الشناوي يعزز فرص عودته
وظهر الشناوي بمستوى مميز خلال تدريبات الأهلي مؤخرًا، كما تألق في مواجهة برشلونة ضمن كأس خوان غامبر، ما يعزز فرص عودته إلى التشكيل الأساسي في حال استمرار تمسك شوبير بموقفه بشأن الشرط الجزائي.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يواجه شوبير تهديدًا باتخاذ "إجراء فوري" من جانب مسؤولي الأهلي إذا استمر تعثر مفاوضات تجديد عقده.
