قضت محكمة مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بأسقاط الدعوى القضائية المقامة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي اتهمته بخرق تعاقد مالي يرتبط بمشاركته في مباراتين وديتين لمنتخب بلاده أمام فنزويلا وبورتوريكو.
وجاء في نص الوثيقة التي أصدرتها القاضية ليزا والش: «بعد مراجعة مذكرات الأطراف والسجلات، قررت المحكمة قبول طلب الرفض المقدم من جانب اللاعب ليونيل ميسي».
تفاصيل أزمة العقد المقدر بـ 7 ملايين دولار
تعود تفاصيل القضية إلى أبريل الماضي، حينما رفعت شركة "فيد ميوزيك جلوبال" (VMG) المنظمة للمباريات دعوى قضائية ضد ميسي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بالإضافة إلى الوكيل جوليان كابيلان.
واتهمت الشركة الأطراف المذكورة بخرق عقد حصري بقيمة 7 ملايين دولار لتنظيم المباراتين، مشيرة إلى أن البنود كانت تنص على مشاركة ميسي 30 دقيقة على الأقل في كل مباراة ما لم تمنعه إصابة أو ظروف قاهرة، وهو ما لم يتحقق في مواجهة فنزويلا التي غاب عنها بداعي المشاكل الجسدية قبل أن يشارك بعدها بيوم مع ناديه إنتر ميامي.
الحيثيات القانونية ورد القاضية
استندت القاضية في حكمها لرفض الدعوى ضد ميسي إلى أن الأنشطة الإعدادية وتدريبات اللاعب قبل المباريات تُعد جزءاً من طبيعة عمل الرياضي اليومية ولا تعني بالضرورة مشاركته الفعلية بالملعب، مشيرة إلى أن حضور الاجتماعات والتدريبات لا يترتب عليه قيام خطأ واقعي يُحاسب عليه قانوناً.
الخسائر المالية والتهم الموجهة
طالبت الشركة المنظمة بتعويضات عن خسائر بلغت 1.3 مليون دولار جراء نقل مباراة بورتوريكو من شيكاغو إلى ميامي، مدعية أن غياب ميسي عن المباراة الأولى أثر سلباً على الإقبال الجماهيري وثقتهم، وموجهة 11 تهمة رسمية تضمنت خرق العقد، الإثراء غير المشروع، والتآمر المدني، والاحتيال.
