تستعد الحكومة الإسبانية لفرض قواعد جديدة على أندية كرة القدم المحترفة ووكلاء اللاعبين، تلزمهم بتقديم معلومات عن مصادر الأموال والأطراف التي يتعاملون معها، والإبلاغ عن العمليات المالية التي قد تثير شبهات غسل الأموال، ضمن خطة لتشديد الرقابة على القطاع الرياضي.
إلزام الأندية بكشف الأطراف المالية
وتنص القواعد المقترحة على إلزام الأندية بالإبلاغ عن مستثمريها ورعاتها والوسطاء المتعاملين معها، إلى جانب إخطار السلطات بالعمليات المالية المشبوهة.
وتشمل الرقابة بصورة خاصة تحركات ملكية الأسهم وصفقات انتقال وتوقيع اللاعبين، بهدف رصد أي تدفقات مالية غير مشروعة داخل القطاع.
توسيع الرقابة لتشمل وكلاء اللاعبين
وتمتد الإجراءات الجديدة إلى وكلاء لاعبي كرة القدم، في خطوة تستهدف إغلاق قنوات قد تستخدمها المنظمات الإجرامية لنقل الأموال وغسلها.
وتأتي هذه الخطوة مع تشديد الرقابة على المعاملات المالية من جانب المؤسسات المصرفية التقليدية، وفقًا لتحليلات المخاطر الوطنية والدولية.
تطبيق القواعد وفق مراحل زمنية
وتستند المسودة إلى لوائح الاتحاد الأوروبي التي تستثني الفرق التي تقل إيراداتها السنوية عن خمسة ملايين يورو، وهي عتبة لا تشمل عمليًا أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا.
ومن المقرر أن يحصل وكلاء اللاعبين على مهلة للتكيف مع القواعد الجديدة حتى يوليو 2029.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسودة «مشروع القانون بشأن التدابير الشاملة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي تهدف الحكومة من خلالها إلى مواءمة التشريعات الإسبانية مع الإطار القانوني الجديد للاتحاد الأوروبي قبل يوليو 2027.
