لن يواجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أي عقوبات تأديبية على خلفية تصريحاته المنتقدة لهيئة التحكيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في 12 مايو 2026، بمناسبة الإعلان عن إجراء انتخابات النادي.
وبعد ثلاثة أيام، تقدمت نقابة الحكام الإسبانية بشكوى إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، معتبرةً أن تصريحات بيريز تمثل هجوماً على مجتمع التحكيم.
وفي اليوم نفسه، أُعد تقرير قانوني تضمن أبرز تصريحات رئيس ريال مدريد، من بينها اتهام الحكام بالتسبب في خسارة فريقه ألقاباً رياضية، إذ قال:
«لقد كنت هنا لعدة مواسم، وفزت بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري، لأن الألقاب الأخرى سُرقت مني. فساد ممنهج مستمر منذ عقدين، وما زال الحكام أنفسهم يمارسونه».
كما وصف بيريز ما يحدث بأنه «أكبر قضية فساد في تاريخ كرة القدم»، قائلاً إنه يعمل على إعداد ملف من 500 صفحة لتقديمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتضمنت تصريحاته أيضاً اتهامات للحكام بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، إلى جانب انتقادات متكررة لما وصفه بالتحيز التحكيمي، ومنها قوله في مقابلة مع قناة «لا سيكستا»: «لقد سرقوا منا هذا الموسم 16 أو 18 نقطة».
واعتبر الاتحاد الإسباني أن هذه التصريحات «لا يمكن حمايتها بموجب الممارسة المشروعة لحرية التعبير أو النقد الرياضي»، مشيراً إلى أن بيريز لم يكتفِ بانتقاد أخطاء تحكيمية محددة، بل نسب إلى هيئة التحكيم ارتكاب فساد مستمر منذ عقدين.
وعقب الشكوى، فتحت لجنة الانضباط تحقيقاً، أسفر عن تعيين قاضٍ محقق للنظر في القضية. ووفقاً لما أوردته صحيفة «آس»، وأكدته «موندو ديبورتيفو»، خلص تقرير القاضي إلى عدم وجود أسباب كافية لفرض عقوبات تأديبية على رئيس ريال مدريد.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تصريحات جوزيه مورينيو، عقب ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد، الذي شهد انتقادات من المدرب البرتغالي لأداء التحكيم، ولا سيما حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) دانيال تروخيو سواريز.
وتعمل الإدارة القانونية للجنة الفنية للحكام ونقابة الحكام على تحليل تصريحات مورينيو، لتحديد إمكانية تقديم شكوى إلى الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.
