أعلن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، عن تجميد كافة أنشطة كرة اليد الليبية رسمياً لحين البت النهائي من الاتحادين الدولي والإفريقي في الأزمة الإدارية الراهنة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الخلافات الحادة وإحالة رئيس مجلس الإدارة جمال الزياني إلى التحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات إدارية ومالية جسيمة، بانتظار الرد على مذكرة الجمعية العمومية المحالة للجهات الدولية الداعمة لمخرجات اجتماع 27 أغسطس الماضي.
تجاوزات إدارية ومخالفات تلاحق رئيس الاتحاد
وسلّط البيان الضوء على أبرز المخالفات المنسوبة لرئيس الاتحاد، المتمثلة في اتخاذ قرارات فردية دون عقد اجتماعات رسمية في ظل مقاطعة 7 أعضاء من المجلس، وتجاوز الصلاحيات بتوجيه دعوات لعقد اجتماع للجمعية العمومية.
كما نفى البيان صحة الادعاءات الصادرة عن الرئيس بشأن التواصل مع قيادات الاتحادين الدولي والإفريقي لدعم تلك الإجراءات.
وأصدر مجلس الإدارة ثلاثة قرارات حاسمة تضمنت الإيقاف الرسمي للنشاط الرياضي، واعتبار كافة القرارات الصادرة منذ تاريخ إيقاف رئيس الاتحاد باطلة وغير ملزمة مع تحميل المسؤولية القانونية لمن يتعامل معها، فضلاً عن إيقاف جميع لجان الاتحاد العام عن العمل حتى إشعار آخر، وسط ترقب في الشارع الرياضي لردود الفعل القارية والدولية.
