شهد عالم الفنون القتالية المختلطة (MMA) زلزالاً جديداً تقوده الأيقونة روندا روزي، التي عادت إلى الواجهة ليس فقط كمقاتلة، بل كصوت يطالب بالعدالة المالية.
من خلال تعاونها مع منظمة MVP التي أسسها جيك بول، تسعى روزي لكسر احتكار الأجور المتدنية وتغيير القواعد التي فرضتها منظمة UFC لسنوات طويلة.
رفع "سقف وأرضية" الأجور
تؤكد روزي أن الهدف من المشروع الجديد هو ضمان حياة كريمة للمقاتلين، خاصة المبتدئين منهم.
فبينما تمنح UFC مبالغ زهيدة لا تتجاوز 12 ألف دولار للمشاركة، تضع MVP حداً أدنى يبدأ من 40,000 دولار للنزال الواحد، بغض النظر عن النتيجة أو الشهرة، مما يضمن للمقاتل دخلاً سنوياً يتجاوز الحد الأدنى للأجور بمراحل.
الفجوة المالية بين المنظمات
تظهر التقارير بوضوح الفارق الشاسع بين العهود الجديدة والسياسات القديمة؛ حيث تظل أجور الفئات الدنيا في UFC "مفترسة" وغير عادلة بحسب تعبير المقاتل شون ستريكلاند.
الأخير صرح بمرارة أن العمل في "سوبر ماركت" قد يكون أكثر ربحية من القتال في UFC، حيث يتم استبدال المقاتلين الرافضين للأجور الضعيفة بآخرين يقبلون بفتات المال.
الطموح نحو "الكأس المقدسة"
لا تتوقف طموحات روزي عند تحسين الرواتب الأساسية، بل تطمح للوصول إلى المكافآت الضخمة التي يتمتع بها ملاكمو النخبة، واصفة ذلك بـ "الكأس المقدسة".
ومع المواجهة المرتقبة ضد جينا كارانو، ودخول منصات مثل نتفليكس على خط البث، يبدو أن موازين القوى المالية في الرياضة بدأت تميل أخيراً لصالح الرياضيين.
