رفضت المحكمة الإدارية السابعة والعشرون في مدريد الالتماس المقدم من حزب "ماس مدريد" لوقف الترخيص الممنوح من مجلس المدينة لبناء حلبة "مادرينغ" ومرافق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وذلك وفقًا لمصادر بلدية.
وأكد الحكم القضائي أن الحزب لم يثبت وجود أضرار "لا يمكن إصلاحها" نتيجة المشروع، والتي تمثلت – وفق ادعائهم – في تأثيرات محتملة على السكان، مثل الانبعاثات الغازية، والضوضاء، والتأثيرات البيئية والصحية.
ووصفت المحكمة ادعاءات "ماس مدريد" بأنها "خالية من الأدلة"، معتبرة أن مجرد الإزعاج الناتج عن أي مشروع بناء لا يُعد سببًا كافيًا لتعليقه.
وأضافت أن الضرر المحتمل على الأراضي يمكن معالجته من خلال "أعمال الترميم" المخطط لها.
وفيما يخص التلوث الضوضائي، أشار الحكم إلى وجود تقرير يتضمن إجراءات للحد من التأثيرات السمعية الناتجة عن تشغيل الحلبة، أما الادعاءات المتعلقة بالأضرار البيئية وفقدان الأشجار، فقد اعتبرها القاضي "افتراضية" وغير مدعومة بمستندات قانونية، مضيفًا أن الالتزام بالحفاظ على التشريعات البيئية يقع ضمن مسؤوليات إيفيما ومجلس المدينة.
وبخصوص المخاوف المرتبطة بالصحة العامة، اعتبر القاضي أن ما قدمه الحزب لا يعدو كونه "ادعاءات عامة"، دون تقديم دراسات أو تقارير متخصصة تدعم مزاعمه.
كما أشار الحكم إلى أن المحكمة العليا للعدل كانت قد رفضت سابقًا، في يونيو الماضي، طلبًا مماثلًا من "ماس مدريد" ضد الموافقة الرسمية على الخطة الخاصة لتطوير منطقة "خوان كارلوس الأول فير بارك"، التي ستحتضن الحلبة الجديدة.
وأكدت المحكمة أن الترخيص الممنوح يتماشى بدقة مع هذه الخطة.
وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة برفض التدابير الاحترازية التي طالب بها حزب "ماس مدريد"، وألزمت الحزب الذي تتزعمه ريتا مايستري بتحمل تكاليف الدعوى.
من المقرر أن يُقام سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، على حلبة "مادرينغ" التي يبلغ طولها 5.4 كيلومترات، وتمر عبر مرافق IFEMA في مدريد.
