قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن طرد موظفين واستدعى جهات إنفاذ القانون بعد اكتشاف سرقة مؤسسية تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليون يورو.
وقالت الهيئة الحاكمة الدولية للرياضة إن الاحتيال المالي، الذي نفذه اثنان من موظفيها ومستشار متعاقد على مدى عدة سنوات، تم اكتشافه خلال أول مراجعة سنوية لها تحت قيادة مالية جديدة.
وكان أحد الموظفين قد غادر الشركة قبل اكتشاف السرقة في وقت سابق من هذا العام، في حين تم إنهاء عقود الموظفين الآخرين والمستشار بعد تحقيق داخلي.
وأضافت أنه تم تحويل القضايا التفصيلية إلى الجهات القضائية والقانونية للتحقيق الجنائي.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو إن المنظمة "عازمة على استعادة أي أموال نستطيع استردادها باستخدام القوة الكاملة للقانون".
وأضاف أن "الكثير من المنظمات تتجاهل مثل هذه الحوادث، وتنهي التوظيف بمعلومات محدودة، وهو ما يسمح للمجرمين بمواصلة عمليات الاحتيال والسرقات داخل المنظمات الجديدة".
وتابع "لسنا من هذا النوع من المنظمات. لقد بنينا سمعة طيبة في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية والدفاع عن الحق، حتى وإن كان ذلك مُزعجًا بعض الشيء في بعض الأحيان".
وأردف "هذا أمر غير مريح ولكن من المهم أن نفعل الشيء الصحيح."
وقالت الهيئة الحاكمة إنها ستقدم أيضًا "مجموعة من الضوابط المالية الداخلية المعززة" لمنع عمليات الاحتيال في المستقبل.
١١ فبراير ٢٠٢٥
١ أبريل ٢٠٢٦
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٨ أبريل ٢٠٢٥
