رفع الاتحاد الروسي لألعاب القوى دعوى جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضي للطعن في العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وتم حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المنافسات الدولية بموجب الهيئة الإدارية العالمية منذ غزو بلادهم لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقال الاتحاد الروسي لألعاب القوى إن العقوبات المستمرة "تنتهك حقوق المنظمة"، مضيفاً أنها "تمنعها من تمثيل مصالح الرياضيين الروس بشكل كامل على المستوى الدولي".
ورفعت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتاً تعليق مشاركة روسيا في يوليو، مما قد يسمح للبلاد بالمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.
وتُعد محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ومقرها لوزان بسويسرا، أعلى هيئة تحكيم في مجال الرياضة، وتنظر في النزاعات التي تشمل الرياضيين والاتحادات والمنظمات الإدارية.
عقوبات غير مسبوقة
"إن العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي لألعاب القوى غير مسبوقة. لا يوجد اتحاد رياضي آخر يواجه مثل هذه القيود الشديدة"، هذا ما قاله بوريس ياريشيفسكي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، في بيان.
وأضاف "إنهم لا يعيقون فقط سير عمل الاتحاد بشكل طبيعي، بل يعيقون أيضاً تطور ألعاب القوى في روسيا، وخاصة بين الرياضيين الشباب، مما يمنعنا من تمثيل رياضتنا بشكل صحيح في الساحة الدولية."
وتابع "لهذا السبب سندافع باستمرار عن حقوقنا، وسنسعى لرفع العقوبات عبر المحاكم، وسنواصل عملنا في هذا الاتجاه. ونحن بالفعل نستعد لخطواتنا التالية لاستعادة العدالة".
وقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى استئنافاً منفصلاً في 9 يوليو/تموز للطعن في قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى - الهيئة الرئيسية المسؤولة عن وضع القواعد والتنفيذ في الاتحاد الدولي لألعاب القوى - بتمديد الحظر المفروض على الرياضيين الروس من المشاركة في الأحداث الدولية.
وقامت اتحادات رياضية أخرى، بما في ذلك الاتحاد العالمي للجمباز والاتحاد العالمي للألعاب المائية والاتحاد العالمي للملاكمة، هذا العام بتخفيف القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس.
وشارك بعض الرياضيين الروس والبيلاروسيين كرياضيين محايدين في كل من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية لهذا العام في ميلانو.
