في يوليو/تموز الماضي، أعلن المدعي العام المستقل الذي عينه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن المنظمة لم تنتهك أي قواعد في تحقيقاتها بشأن 23 سباحاً صينياً ثبتت إيجابية اختباراتهم لمادة التريميتازيدين (TMZ) في أوائل عام 2021.
ومع ذلك، كشف التقرير النهائي لإريك كوتييه أن الهيئة الصينية لمكافحة المنشطات (CHINADA) ارتكبت انتهاكات بتبرئة السباحين دون فرض إيقافات مؤقتة.
أكد التقرير أن الوكالة العالمية تصرفت بإنصاف ولم تُظهر أي تحيز ضد السباحين الصينيين أثناء التحقيق.
ومع ذلك، انتقد تقرير المدعي السويسري إريك كوتييه الذي يبلغ 56 صفحة سلوك الوكالة الصينية، مشيراً إلى أن معالجتها للقضية انحرفت بشكل كبير عن المعايير الدولية لمكافحة المنشطات، مما سمح للرياضيين المعنيين بالاستفادة من غياب العقوبات.
وأشار التقرير إلى أنه كان ينبغي على CHINADA فرض إيقاف مؤقت على الرياضيين وإجراء مزيد من الاختبارات وجلسات الاستماع لتحديد مدى ذنب السباحين قبل السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو.
وقد حصل العديد منهم على ميداليات، بما في ذلك تشانغ يوفي ووانغ شون، اللذين حصدا الميداليات الذهبية الفردية.
ألقى التقرير اللوم على الوكالة الصينية لخلق حالة من الشك حول براءة الرياضيين بسبب الإجراءات المتبعة. وفقًا للتقرير، "حصل الرياضيون الـ23 على نوع من 'عدم المنافسة'، ولم تعترض الهيئة العالمية لمكافحة المنشطات، رغم أن النتائج الإيجابية لاختباراتهم خلقت افتراضًا بالذنب من جانبهم."
ومع ذلك، كان الفشل في تطبيق القواعد من نصيب الوكالة الصينية، وليس الوكالة العالمية، وفقاً لكوتييه.
وذكر التقرير أن الوكالة العالمية اختارت عدم استئناف قرار CHINADA بعدم فرض عقوبات، مما يظهر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تصرفت وفقًا لقواعدها الخاصة.
لم يقدم التقرير استنتاجات قاطعة بشأن ذنب السباحين الصينيين، مؤكداً أن "الشعور بالعدالة أو الظلم يتجاوز نطاق هذا التحقيق."
كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن التوترات ارتفعت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للوكالة العالمية بشأن التقرير، حيث جرت محاولة لمنع مسؤول في إدارة بايدن من المشاركة في المناقشات بسبب تضارب مصالح مزعوم. ومع ذلك، تم السماح للمسؤول، الدكتور راؤول جوبتا، بحضور الاجتماعات بعد يومين من المناقشات المتوترة.
