مانشستر سيتي يفوز بدعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز
قضت محكمة لصالح مانشستر سيتي بخصوص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المتعلقة بصفقات الرعاية بين ديسمبر 2021 ونوفمبر 2024 أنها كانت غير قانونية.
هذا القرار يفتح الطريق أمام الأندية الإنجليزية الأخرى للتدخل والسعي للحصول على تعويضات إذا تم رفض صفقاتها أو خفض قيمتها بموجب القواعد التي كانت سارية في تلك الفترة.
في حكم صدر يوم الجمعة، ألغت المحكمة قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المتعلقة بصفقات الرعاية التي تم فرضها على مدار ثلاث سنوات.
حيث انحازت اللجنة المستقلة إلى جانب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدةً أن هذه القواعد غير قانونية.
اللوائح التي تم اعتبارها "غير قانونية"
في عام 2023، رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز صفقات الرعاية المقترحة من مانشستر سيتي مع كل من شركة الاتحاد للطيران وبنك أبو ظبي الأول، معتبرة أن هذه الصفقات مبالغ فيها.
ومع ذلك، في سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكمًا لصالح مانشستر سيتي، مشيرةً إلى أن هذه الصفقات كانت مشروعة.
وقد أُجري مقارنة بين تلك الصفقات وقروض المساهمين، حيث يقوم أصحاب الأندية مثل آرسنال وليفربول بتقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة أو دون فائدة، ومع ذلك لا تخضع هذه القروض لاختبارات القيمة السوقية العادلة التي تتطلبها قواعد المعاملات بين الأطراف المرتبطة (APT) الخاصة بالرعايات.
الآثار القانونية المستقبلية
قد يكون لهذا القرار تأثير كبير على الدوري الإنجليزي الممتاز، أي صفقات تم رفضها أو تم تخفيض قيمتها بناءً على هذه القواعد بين ديسمبر 2021 ونوفمبر 2024 قد تكون الآن عرضة لمطالبات تعويضات كبيرة من الأندية الأخرى التي تشعر أنها تعرضت لظلم فيما يخص صفقات الرعاية الخاصة بها.
علاوة على ذلك، سيتعين على الدوري الإنجليزي الممتاز دفع التكاليف القانونية الخاصة به، بالإضافة إلى تكاليف مانشستر سيتي، حيث يمكن أن يصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.
ومن المتوقع أن تقوم نفس اللجنة المستقلة بمراجعة اللوائح الجديدة في الفترة المقبلة.
متى تم تقديم قواعد APT؟
تم تقديم هذه القواعد في أعقاب استحواذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، وسط مخاوف من أندية أخرى.
كانت تهدف هذه القواعد إلى منع ضخ مبالغ نقدية مفرطة في الأندية من قبل شركات مرتبطة بأصحابها، خصوصًا إذا كانت هذه الشركات مقرها في نفس البلد، وذلك في محاولة للتحايل على القواعد المالية الأوسع نطاقًا.
وهدفت القواعد إلى تقليل قدرة الأندية على إنفاق مبالغ ضخمة على اللاعبين والأجور من خلال هذا النوع من الرعايات.
