خطوة أوروبية لحل أزمة انتقالات اللاعبين بعد حكم محكمة العدل الأوروبية

أمس الاثنين، تم اتخاذ خطوة مهمة لحل أزمة الانتقالات الدولية للاعبين، بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، بناءً على شكوى اللاعب الفرنسي لاس ديارا، الذي قرر فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو دون سبب مبرر.

النظام الدولي المنصوص عليه في المادة 17 من لوائح نقل اللاعبين ظل معلقًا منذ ذلك الحين، مع تطبيق سيناريو استثنائي حدده الفيفا في غياب اتفاق نهائي بين جميع وكلاء اللاعبين.

وأصدرت أمس كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والأندية والدوريات، ولاعبو FIFPRO بيانًا يدعم موقف الفيفا، مؤكدة أهمية تعويض الأندية عند فسخ العقود دون سبب مبرر، بشرط أن يكون نظام التعويض عادلًا وغير تعسفي.

وأكد البيان ضرورة استمرار حماية العقود لضمان استقرار الأندية واللاعبين، وحماية نزاهة المسابقات، مع تطبيق العقوبات الرياضية بشكل متوقع وعادل ومتدرج.

كما شدد البيان على أهمية عمل غرفة تسوية النزاعات التابعة للفيفا، لما توفره من وصول مستقل وسريع إلى العدالة بأسعار مناسبة، وتعزيز الأنظمة الوطنية لحل النزاعات.

وأكدوا أن شهادة الانتقال الدولي يجب أن تظل إجراءً إداريًا شكليًا لا يعيق حقوق اللاعبين أو قدرة الأندية على تسجيل لاعبيها، ويجب إصدارها دون تأخير.

وأخيرًا، أعلن البيان أن دراسة قضايا أخرى مستمرة، مثل التعويضات عن التدريب ومدفوعات التضامن، لضمان مكافأة الأندية التي تطور المواهب.

أما بالنسبة للاعبين دون 18 عامًا، فيجب أن توازن أي إصلاح بين حمايتهم كأطفال وتقدمهم كمحترفين شباب، مع الحفاظ على استدامة أنظمة تطوير الشباب ماليًا.