لم يتبقَّ أمام ريال مدريد سوى خيار قانوني واحد، وهو اللجوء إلى القضاء المدني، لمحاولة تأجيل مباراته ضد أوساسونا المقررة يوم 19 أغسطس على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبي التأجيل.
الرفض الأول جاء يوم 31 يوليو من القاضي الوحيد للمسابقات المحترفة، خوسيه ألبرتو بيلايز، فيما صدر الرفض الثاني يوم أمس عن لجنة الدرجة الثانية التابعة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.
وبذلك، يكون ريال مدريد قد استنفد جميع طرق الاستئناف داخل النظام الرياضي الإسباني، ولا يملك الآن أي خيار عبر المحاكم الرياضية، مثل المحكمة الإدارية الرياضية أو المجلس الأعلى للرياضة، لأن هذا النوع من القضايا يُصنّف ضمن النزاعات الخاصة.
اللجوء إلى القضاء المدني هو السبيل الوحيد
بناءً على القانون الرياضي الإسباني الجديد، الساري منذ ديسمبر 2022، لم يعد بإمكان الأندية الطعن في مثل هذه القرارات أمام الهيئات الرياضية العليا.
وتنص المادة 117 من القانون الجديد على أن "النزاعات المرتبطة بالمنافسات يجب أن تُحال إلى القضاء المدني"، ما يعني أن المحكمة المدنية أصبحت الجهة الوحيدة المخوّلة للنظر في مثل هذه القضايا.
أمام ريال مدريد الآن 12 يومًا لتقديم دعوى أمام المحكمة المدنية، ويمكنه خلالها طلب "إجراء احترازي" (أمر قضائي مؤقت) لتعليق تنفيذ قرارات الاتحاد، بانتظار البت في القضية من قبل القاضي المختص، ويُعد هذا الإجراء هو الأسرع، بالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي قبل موعد المباراة.
تغيير جذري في النظام القانوني الرياضي الإسباني
القانون الجديد لا يقتصر فقط على نزاعات المنافسات، بل من المرتقب أن يشمل أيضًا القضايا التأديبية في المستقبل القريب.
وبموجب هذا النظام، فإن أي نزاع تأديبي، بعد انتهاء مراحل الاستئناف داخل لجان الاتحاد، لن يُحال إلى المحكمة الرياضية، بل إلى القضاء المدني مباشرة.
في الوقت الحالي، كل الأنظار تتجه إلى قرار المحكمة المدنية، التي ستُحدد ما إذا كان ريال مدريد سيتمكن من تأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني، أو سيتعين عليه خوضها في موعدها المحدد.
