تتواجد كرة القدم الإيطالية مرة أخرى تحت مجهر القضاء، حيث يواجه نادي إنتر ميلان وجيانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين حكام الدوري الإيطالي، اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بـ "المشاركة في الاحتيال الرياضي".
التحقيقات التي يقودها مكتب المدعي العام في ميلانو تفتح الباب أمام تساؤلات حول نزاهة المنافسة وتأثير التدخلات الخارجية في نتائج المباريات.
شبهات "موقعة" إنتر وفيرونا
يركز المحققون بشكل أساسي على مباراة إنتر وفيرونا التي أقيمت في يناير 2024. تكمن الشبهة في تجاهل طاقم التحكيم لـ "ضربة كوع" واضحة من مدافع الإنتر أليساندرو باستوني ضد اللاعب أوندريه دودا.
ورغم وضوح اللقطة، إلا أن غرفة "الفار" (VAR) لم تستدعِ حكم الساحة للمراجعة، مما سمح بصحة هدف إنتر اللاحق وأثار شكوكاً حول تدخلات "روكي" في توجيه قرارات الحكام.
كواليس غرفة "الفار" المثيرة للجدل
كشفت الوثائق المدمجة في القضية عن تفاصيل الحوار بين حكم الساحة ماركو بيتشيني وفريق الفيديو الافتراضي.
الصادم في الأمر هو أن طاقم "الفار" اختار المصادقة على اللعب دون تفعيل بروتوكول المراجعة الميدانية على الشاشة، رغم وجود صور توثق المخالفة.
هذا الإجراء دفع الادعاء للبحث في فرضية وجود ضغوط مسبقة أثرت على استقلالية القرار التحكيمي داخل الملعب.
رد ماروتا: دفاع وهجوم
من جانبه، سارع رئيس نادي إنتر، جوزيبي ماروتا، لنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، معرباً عن دهشته مما نُشر في الصحافة.
وأكد ماروتا أن النادي لا يمتلك أي "قوائم مفضلة" للحكام، مشدداً على أن إنتر كان ضحية لقرارات سابقة. كما نفى بشكل قاطع وجود أي لقاءات سرية مع روكي لطلب تعيين حكام بعينهم، داعياً الجماهير للتركيز على الاحتفال بلقب "السكوديتو".
