تمت إدانة هوندا وألبين بانتهاك قواعد تحديد سقف التكلفة لصانعي المحركات في بطولة الفورمولا 1 في عام 2023.
وفرضت الهيئة الحاكمة للاتحاد الدولي للسيارات غرامة قدرها 600 ألف دولار على شركة هوندا، التي تزود فريق ريد بول بطل العالم للسيارات، وعلى شركة ألبين 400 ألف دولار، بسبب انتهاكات إجرائية للقواعد.
وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان له إن "تكاليف كلا المصنعين كانت أقل من حد الإنفاق البالغ 95 مليون دولار في اللوائح".
وأضاف البيان أن أي شركة "لم تسع إلى الحصول على أي ميزة غير مستحقة أو تحصل عليها نتيجة للخرق".
وفشلت شركة هوندا في تقديم مستندات تقرير دقيقة، والتي تضمنت تكاليف غير صحيحة مستبعدة أو معدلة تتعلق بصيانة مقاييس قوة المحرك والمخزونات.
وأوضح البيان "لقد تأخرت شركة ألباين في ممارسة إدارة سقف التكلفة لوظيفتها التنظيمية وقدمت مستندات إعداد تقارير غير دقيقة تضمنت معلومات ذات صلة".
واعترفت الشركة الفرنسية، المملوكة لشركة رينو، بأن تقرير التقييم الأولي الخاص بها "احتوى على عيوب كبيرة"، حسبما قال بيان الاتحاد، وأن "العديد من الإجراءات المطلوبة لم يتم تنفيذها على الإطلاق، وأن العديد من الإجراءات الأخرى لم تكتمل إلا جزئيا".
ودخلت الشركتان في ما يسمى باتفاقيات الخرق المقبولة مع الاتحاد الدولي للسيارات بشأن العقوبات المفروضة عليهما.
وكان العام الماضي هو العام الأول الذي تم فيه فرض سقف لتكلفة المحرك، وقالت الاتحاد الدولي للسيارات إن هوندا وألبين "تصرفتا بشكل تعاوني وبحسن نية طوال عملية المراجعة، وسعتا إلى تقديم معلومات وأدلة إضافية عند الطلب في الوقت المناسب".
ويعد التوقيع على اللوائح المالية لوحدات الطاقة شرطًا للمشاركة في الفورمولا 1 اعتبارًا من عام 2026 كمورد للمحركات.
ولكن المخالفات المذكورة تتعلق بالعام الأول من تشغيل الحد الأقصى، 2023، ومع ذلك، يتم استبعاد التكاليف المنسوبة إلى المحركات الحالية من الحد الأقصى.
