قال رئيس الاتحاد النمساوي لرياضة السيارات إنه "حزين" بسبب التغييرات المقترحة التي من شأنها تقليل المساءلة في الهيئة الحاكمة لرياضة السيارات، الاتحاد الدولي للسيارات.
وقال أوليفر شمرولد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان لسباقات الدراجات النارية، إن القوانين الجديدة "لن تكون حوكمة جيدة، ولن تكون جيدة من حيث الضوابط والتوازنات".
وقال شمرولد إنه أبلغ مخاوفه إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، لكن "توقعه المحزن" هو أن يتم الموافقة على التغييرات من قبل الأندية الأعضاء يوم الجمعة.
وسيتم طرح التغييرات على النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسيارات للتصويت في اجتماع الجمعية العامة في كيغالي، رواندا.
وقال شمرولد إن العواقب المحتملة على الاتحاد الدولي للسيارات ستكون "أن نفقد مستوى معيناً من الضوابط والتوازنات، وقد نتعرض للاستجواب من قبل هيئات دولية أخرى حول حوكمتنا وقد نتعرض لخطر أن تسوء الأمور".
وقال إن التغييرات، التي تحد من استقلال لجنتي التدقيق والأخلاقيات في الاتحاد الدولي للسيارات ، من شأنها أن تجعل من الصعب تجنيد "أفراد راسخين ومستقلين" لهم.
وقال شمرولد "إن لجان الأخلاقيات والتدقيق سوف تفقد جاذبيتها، وبالتالي ربما لن يكون هناك في المستقبل سوى أفراد في تلك اللجان يعتمدون إلى حد كبير على القيادة الفعلية".
وأضاف "من هو الشخص الذي يدعم الحكم الرشيد والذي أظهر أنه يتمتع بسجل مهني جيد، والذي سيكون مستعدًا لتولي منصب في لجنة يسيطر عليها شخصان بشكل كامل؟".
ومن شأن التغييرات المذكورة أن تضمن إشراف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس مجلس الشيوخ على أي شكاوى تتعلق بالأخلاقيات، وليس مجلس الشيوخ نفسه، كما أنها ستزيل سلطة لجنة التدقيق في التحقيق في القضايا المالية بشكل مستقل.
ويعد شمرولد ثاني شخصية بارزة من أحد أندية الاتحاد الدولي للسيارات تعرب عن مخاوفها بشأن التغييرات المقترحة بعد أن قال ديفيد ريتشاردز، رئيس موتورسبورت يو كيه، يوم السبت إن التغييرات "لا تعكس أعلى معايير حوكمة الشركات" .
وتم اقتراح هذه التغييرات في نهاية العام الذي قامت فيه لجان الأخلاقيات والتدقيق بالتحقيق في عدد من الادعاءات حول سلوك بن سليم.
وأضاف شمرولد أن هذه هي المرة الثانية خلال ستة أشهر التي يعرب فيها عن مخاوفه بشأن التغييرات المخطط لها في القوانين والتي يبدو أنها تؤثر على المساءلة والحوكمة.
وكانت المرة السابقة، في الجمعية العامة الأخيرة في سمرقند بأوزباكستان في شهر حزيران الماضي، تتعلق بقانون أصبح يعرف باسم قاعدة "الاستعجال".
ويمنح هذا القرار رئيس الاتحاد الدولي للسيارات سلطة فرض التغييرات من خلال مجموعة مكونة من رئيس مجلس شيوخ الاتحاد الدولي للسيارات وعضو من اختياره من كل من المجلسين العالميين، للرياضة السيارات والتنقل، خاصة عندما لا تسمح الظروف بعقد اجتماع لمجلس الشيوخ، وخاصة في حالة المواقف العاجلة أو الحرجة.
أي قرار تتخذه هذه المجموعة لا يحتاج إلا إلى "إبلاغه" إلى مجلس الشيوخ وليس الموافقة عليه، ويتألف مجلس الشيوخ، وهو الهيئة الإشرافية للاتحاد الدولي للسيارات، من 16 عضوًا.
وقال شمرولد إن هذا البند "مصاغ بشكل مفتوح للغاية" ويعني أن "الرئيس يستطيع أن يقرر وفقا لتقديره الخاص الموضوع الذي يستطيع اتخاذ قرار بشأنه فقط مع رئيس مجلس الشيوخ واثنين من الأعضاء المختارين من المجلسين العالميين، الذين يستطيع اختيارهم".
وأضاف "كنت الوحيد الذي وقف في الجمعية العامة في سمرقند وطالب بحذف تلك المواضيع من جدول الأعمال وعدم التصويت عليها بل التفكير فيها وإعادة صياغتها. وللأسف لم يتقدم الرئيس بهذا الطلب".
وقال شمرولد إن بن سليم ورئيس الشؤون القانونية بول أوداود ردا على اعتراضاته عندما أثارها يوم الثلاثاء.
وقال "كانت إجابة الرئيس ورئيس الشؤون القانونية أنه من أجل حماية هوية الأفراد الذين قد يخضعون للتحقيق من النشر لجمهور أوسع، يجب أن تبقى لمجموعة قريبة للغاية".
وأضاف "إن حجتهم هي أن عدم مشاركة تقارير لجنة الأخلاقيات مع مجلس الشيوخ بأكمله يحمي الأفراد من عرضها على جمهور أوسع نطاقاً، أياً كان من قد يخضع للتحقيق".
وقال شمرولد إنه لا يتفق مع هذه الحجة، قائلا "إذا لم نتمكن من الاعتماد على نزاهة أحد أعضاء مجلس الشيوخ فإننا نواجه مشكلة أخرى".
وأوضح "يتكون مجلس الشيوخ من 16 فرداً يطلعون على التقرير، ولابد أن نثق في أنهم سيتعاملون مع الموضوع على النحو اللائق، وأنا أفضل أن يكون المجلس مؤلفاً من 16 فرداً، أغلبهم مستقلون حقاً، بدلاً من مجموعة ضيقة تتألف من اثنين فقط لا يتمتعان بالاستقلال عن بعضهما البعض".
وأضاف شمرولد أن مشروع قانون جديد ينص على أنه في حالة التحقيق مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أو رئيس مجلس الشيوخ فإن الطرف الآخر يتلقى التقرير، كان مثيرا للقلق أيضا لأن الرجلين حليفان.
ويعد رئيس مجلس الشيوخ كارميلو سانز دي باروس عضوًا في فريق القيادة المكون من أربعة أعضاء تحت إشراف بن سليم.
وقال شمرولد "هناك رابط قوي بين الأفراد، وإذا كان الاثنان فقط مسؤولين عن التحكم، فلن يكون الأمر مستقلاً بعد الآن".
وقال إنه يشعر بالقلق أيضًا بشأن الممارسة الجديدة التي تبناها قادة الاتحاد الدولي للسيارات في تقديم المقترحات.
وأوضح "هذه المرة، كما كان الحال مع الاقتراح فيحزيران من هذا العام، لم يطلب من المجالس العالمية التصويت إلا عن طريق التصويت الإلكتروني، من دون اجتماع، ومن دون مناقشة، وبالتوازي مع التصويت الإلكتروني للمجلس العالمي، تم إرسال الوثائق بالفعل إلى جميع الأعضاء في الجمعية العامة".
ولن يحضر شمرولد الجمعية العامة شخصيا "لإظهار مدى بعدنا عن التطورات الحالية"، وقال إن الاتحاد النمساوي سيصوت عن بعد.
