تفاعلت الأزمة القضائية المرتبطة بنتيجة سباق جائزة موناكو الكبرى، عقب اتهامات علنية وجهها فريق "ألبين" لحيادية محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، مما استدعى رداً رسمياً من المجلس الدولي للاستئناف لحسم الجدل القائم حول منصة التتويج.
صراع المنصة واتهامات بـ "تضارب المصالح"
بدأت الأزمة بعد سحب المركز الثالث من سائق ألبين، بيير غاسلي، إثر عقوبة تجاوز السرعة في حارة الصيانة، قبل أن يُعيد FIA المركز إليه بعد أسبوع، ثم يعود للتراجع وإقرار العقوبة مجدداً بعد أشهر بضغط من منافسين.
وفي مؤتمر صحفي بمونزا، صَعّد رئيس ألبين، فلافيو برياتوري، الأزمة بكشفه وثائق تربط أحد قضاة الجلسة بفريق ماكلارين، معتبراً وجود تضارب صريح في المصالح.
ماكلارين ترد برفض الإهانة
أثارت تصريحات برياتوري غضباً واسعاً لدى إدارة ماكلارين؛ حيث رد أندريا ستيلا، مدير الفريق، بأسلوب حاسم مستنكراً استغلال المؤتمر الصحفي لتوجيه مثل هذه الاتهامات.
وأكد ستيلا أن إقحام اسم فريقه في هذه الشبهات يعد "إهانة كبيرة ومباشرة" لمؤسسة ووكينغ ولنزاهة منافستها في البطولة.
الاتحاد الدولي يدافع عن شرعية إجراءاته
من جانبه، أصدر المجلس الدولي للاستئناف (ICA) بياناً شديد اللهجة أكد فيه أن اختيار القضاة تم وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها.
وأوضح المجلس أن جميع الأطراف، بما فيها ألبين، أُتيحت لها الفرصة للاعتراض على تشكيل المحكمة قبل بدء الجلسات ولم تفعل، مشدداً على التزام الاتحاد التام بحيادية القضاة واستقلالية المنظومة القضائية.
