صدر بحق السباح الأولمبي الياباني تومورو هوندا حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، على خلفية حادث قيادة متهورة وقع في نوفمبر 2025.
وقررت المحكمة تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات، بعدما أصدر القاضي كيتا ناكاجيما الحكم في فرع تاتشيكاوا التابع لمحكمة طوكيو الجزئية.
وتعود الحادثة إلى نحو الساعة 8:30 صباحًا يوم 21 نوفمبر 2025، عندما كان هوندا يقود سيارته بسرعة تراوحت بين 88 و108 كيلومترات في الساعة، في منطقة كانت السرعة القصوى المسموح بها فيها 30 كيلومترًا في الساعة.
واصطدمت سيارة هوندا بمركبة قادمة من الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن إصابة سائقها، وهو رجل في الستينيات من عمره، بكسر في عظمة القص.
المحكمة: القيادة كانت متهورة للغاية
ووصف القاضي ناكاجيما تصرف هوندا بأنه «شديد الخطورة والتهور»، معتبرًا أن الحادث لم يترك مجالًا كبيرًا للتساهل معه.
ومع ذلك، قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة، في ظل تعرض السباح لعواقب اجتماعية ومهنية بسبب الواقعة، من بينها قرار الاتحاد الياباني للسباحة منعه من المشاركة في بطولة بان باسيفيك في أغسطس الماضي ودورة الألعاب الآسيوية هذا الشهر.
هوندا يعتذر ويعلن عدم القيادة مجددًا
وقال هوندا في بيان أمام المحكمة، اعتذر خلاله عن الحادث، إن النتائج السيئة التي حققها مؤخرًا ساهمت في سوء تقديره.
وأضاف: «أشعر بالأسف لتسببي في مشاكل لكثير من الناس. لن أقود السيارة مرة أخرى».
ويُعد هوندا، المولود في يوكوهاما، أحد أبرز السباحين اليابانيين في السنوات الأخيرة، بعدما أحرز الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة خلال أولمبياد طوكيو، في واحدة من ثلاث ميداليات سباحة فقط لليابان في تلك الدورة.
كما توج بميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الآسيوية، وفاز ببطولة العالم لسباق 200 متر فراشة عام 2024، بعدما حصل على الميدالية البرونزية في النسختين السابقتين من البطولة.
وفي أولمبياد باريس 2024، احتل هوندا المركز الثاني والعشرين في سباق 200 متر فراشة، وهو السباق الوحيد الذي شارك فيه، بعدما فشل في تجاوز التصفيات التمهيدية.
اتحاد السباحة يراجع موقفه
من جانبه، أعرب الاتحاد الياباني للسباحة عن تعاطفه مع الضحية وعائلته، وقدم اعتذاره عن فقدان الثقة العامة نتيجة الحادث.
وأكد الاتحاد أنه سيعزز برامج التوعية بالامتثال والتدريب على المسؤولية الاجتماعية بين أعضائه، فيما أعلن أنه سيراجع «مضمون الحكم بدقة» تمهيدًا للنظر في أي إجراءات محتملة أمام لجنة الأخلاقيات.
كما جدد الاتحاد تأكيده على مسألة التأخر في الإبلاغ عن الحادث، وهي النقطة التي سبق أن أشار إليها خلال الصيف.
